على ذلك مولاه ، قال عليه السلام : ذلك لمولاه ، ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها الا ان يكون اعتدى فاصدق صداقا كثيرا ، و ان اجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الاول فقلت لابى جعفر ( ع ) فانه فى اصل النكاح كان عاصيا . فقال ابو جعفر عليه السلام : انما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله ، انما عصى سيده و لم يعص الله تعالى . ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عدة و اشباهه . » در اينجا نيز وقتى راوى به حضرت امام باقر ( عليه السلام ) عرض مىكند كه اصل نكاح فاسد است ، حضرت مىفرمايد : اصل نكاح فاسد نيست ، فاعل فعل حرامى را اتيان نكرده و خداوند را عصيان ننموده است ، بلكه فقط بر سيدش عصيان ورزيده ؛ و ، بنابراين ، نكاحى كه بدون اذن مولا موجود شده است مثل نكاح با محارم يا نكاح با زنى كه در عده است نمىباشد تا ذات نكاح و اصل نكاح محرم و فاسد باشد . تنها اشكالى كه هست اين است كه نكاح مذكور بدون اذن سيد واقع شده است ، و در نتيجه « ان اجاز » نكاح درست مىشود ؛ و اگر اجازه نداد ، « فرق بينهما » . از اين بيان نيز استفاده مىكنند و مىگويند : جايى كه عصيان بر خداوند صدق كند ، معلوم مىشود كه نهى دلالت بر فساد دارد . پس اگر شارع مقدس معامله‌اى را منهى كرد ، يعنى معامله‌اى را متعلق نهى خود قرار داد ، اين نهى دلالت بر فساد دارد . مرحوم آقاى ميرزا ابو القاسم كلانتر صاحب « تقريرات شيخ انصارى » ( قدس سره ) دربارهء اين استدلال جوابى را كه منسوب به دسته‌اى از بزرگان ، از جمله مرحوم وحيد بهبهانى ( عقل حادى عشر ) « 6 » و ميرزاى قمى صاحب « قوانين » ، است بيان مىكند و مىگويد معصيتى كه در اينجا ذكر مىشود معصيت اصطلاحى نيست كه همان حرمت تكليفى باشد ، يعنى امرى كه از طرف ذات بارىتعالى و شارع تشريع نشده است ، بلكه مقصود مطلب زير است كه : وقتى فردى بدون اذن سيد خودش مىرود نكاح مىكند اين نكاح نكاحى نيست كه تشريع نشده باشد ( مما لم يشرعه الله نيست ) ،

--> ( 6 ) كتاب « الفوائد » .